11 تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طرح ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی تلفن همراه با قیمت بالای 300 یورو را ابلاغ کرد. با انتشار این خبر، اعتراضات فراوانی نسبت به آن ابراز شد و همین موضوع باعث شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به ماجرا ورود کند. وزیر ارتباطات در همین زمینه اعلام کرد: «ممنوعیت واردات گوشی های گران تر از 300 یورو اشکالات اساسی دارد و احتمالا با مشورت با بانک مرکزی، قانون بازنگری می شود.»

پس از آن، وزارت صمت از تصمیم خود که پیش از این مراحل بررسی کارشناسی را گذرانده و به بانک مرکزی و تمامی سازمان های مربوطه اعلام شده بود، عقب نشینی کرد. وزارت صمت اعلام کرد رویه ی واردات گوشی هوشمند بالای 300 یورو هیچ تغییری نکرده است. بااین حال در همان زمان به گفته ی انجمن واردکنندگان موبایل، بانک مرکزی توان تأمین ارز برای واردات موبایل بالای 300 یورو نداشت و ممنوعیت واردات این گوشی ها نیز از انتهای سال گذشته به واردکننده ها اعلام شده بود و واردات بر همین اساس صورت می گرفت.

در نهایت با انتقاد رهبری از واردات گوشی های لوکس آمریکایی در شهریورماه و لزوم اقدام دولت در جلوگیری از این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «حتما در تأمین ارز این گوشی ها که از ارز نیمایی استفاده می کردند دقت می کنیم که این اتفاق نیافتد و سیاست های اقتصادی خود را اصلاح می کنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد.»

طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای 300 یورو با مخالفت وزارت ارتباطات اجرایی نشد

مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت می گوید از همان زمان، بانک مرکزی با وجود ثبت سفارش، برای ترخیص موبایل با قیمت بالای 300 یورو از گمرک ارز اختصاص نداده است. صُدیف بیک زاده در گفت وگو با رادیو اقتصاد، دلیل اجرایی نشدن طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای 300 یورو را مخالفت وزارت ارتباطات اعلام کرد؛ بااین حال به گفته ی وی این طرح هم اکنون در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. بیک زاده می گوید زیرساخت لازم برای تخصیص ندادن ارز به این دسته گوشی ها در سامانه ی همتا وجود دارد اما خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استقاده قرار می گیرد، بدون دخالت وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.

به گفته ی مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تنظیم بازار نیست و این وظیفه را وزارت صنعت و معدن بر عهده دارد که در این مورد هم کارهای کارشناسی و نحوه ی اعمال زیرساخت ها به طور کامل انجام شده است؛ حال تنها دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار باید محدودیت مذکور را ابلاغ کنند تا به مرحله ی اجرایی برسد.

بیک زاده دلیل مخالفت وزارت ارتباطات با ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای 300 یورو را تأمین نیاز داخلی بازار کشور اعلام کرد. این مخالفت در تیرماه اعلام شد؛ درحالی که رهبری در شهریور دستور ممانعت از تخصیص ارز به این دسته گوشی ها را داد. بنابراین به نظر نمی رسد وزارت ارتباطات باز هم با این محدودیت مخالفت کند.

مدیرکل دفتر امور خدمات صمت می گوید گوشی های مورد نیاز مردم در کشور عموما قیمتی بین 6 تا 8 میلیون تومان دارند؛ درحالی که برای خرید گوشی های با قیمت بالای 300 یورو، 12 تا 13 میلیون تومان هزینه می شود. به گفته ی بیک زاده، امسال به ارزش 1/8 میلیارد یورو گوشی ثبت سفارش شده است که از این میان، 1/1 میلیارد یورو تخصیص و ترخیص شده و گوشی های لوکس سهمی 25 درصدی (از نظر قیمتی) از آن ها داشته اند؛ درحالی که تنها 5 درصد نیاز بازار را (از نظر تعداد) تأمین کرده اند. بیک زاده همچنین می گوید امسال تاکنون 9900 میلیون یورو ارز برای وارد کردن گوشی تأمین شده است.


مقاله های مرتبط:


میزان خرید موبایل از واردات قانونی آن پیشی گرفت
رجیستر آیفون 12 در ایران انجام شد
قیمت پایین و سیستم عامل بومی؛ دو اولویت در تولید گوشی ایرانی


به گفته ی اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا، تا شهریورماه امسال 250 میلیون یورو ارز از کشور برای وارد کردن گوشی با قیمت بالای 300 یورو خارج شده؛ این درحالی است که کل صنعت لوازم خانگی کشور سالانه به یک میلیون یورو ارز نیاز دارد.

به گفته ی سلطانی زمانی که ارز تخصیص نشود، گمرک نمی تواند گوشی ها را ترخیص کند؛ بنابراین این گوشی ها وارد کشور نمی شوند. این درحالی است که 90 درصد واردات گوشی با قیمت بالای 300 یورو از روند مسافری صورت می گیرد و طبق اعلام گمرک، از انتهای مهرماه مسافران تنها می توانند پیش از ورود به گیت فرودگاه اقدام به رجیستر کردن گوشی خود کنند؛ در غیر این صورت، گمرک های اجرایی مسئولیتی در قبال ثبت نشدن گوشی نخواهند داشت.

سلطانی پیشنهاد می کند به منظور وارد نشدن هرگونه گوشی لوکس به کشور، رویه ی مسافری واردات این کالا هم ممنوع شود. او می گوید: «وقتی جلوی واردات غیررسمی گرفته نشود، به هر صورت کالا وارد و ارز خارج می شود.» به عقیده ی او، اگر از وارد شدن هرگونه گوشی آیفون از گمرک جلوگیری شود، مسافر می تواند در داخل کشور گوشی ارزان تا 4 میلیون تومان بخرد و ارزی خارج نشود.

وضعیت بازار موبایل در ماه های اخیر با التهاب های زیادی همراه بوده و در برهه هایی با کمبود مواجه شده است. حال امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می گوید اکنون شرایط عادی را ازلحاظ تأمین بازار تجربه می کنیم اما سردرگمی هم وجود دارد. به گفته ی او، اکنون واردکنندگان موبایل به دلیل مشکلات ارزی و قانون سقف و سابقه، با چالش های جدی مواجه هستند که اگر این مسائل بهبود پیدا نکند، زنجیره ی تأمین به مشکل می خورد. اسحاقی می گوید مشخص نیست سقف واردات شرکت ها به چه میزان است و تا چه میزان می توان گوشی تلفن همراه وارد کرد؛ همچنین هنوز تخصیص ارز بانک مرکزی قطره چکانی و مقطعی است.

اسحاقی می گوید اگر وضعیت ارزی حقیقتا مناسب نیست و قرار نیست بهتر شود، انجمن واردکنندگان از هرگونه سیاستی در راستای بهبود وضعیت بازار حمایت می کند و موافق افزایش تعدادی دستگاه های موبایل است؛ چرا که به این شیوه، شرکت های واردکننده هم قادر به فعالیت خواهند بود و گوشی در بازار زیاد می شود.

باتوجه به عملیاتی شدن واردات کالا با ارز صادراتی شرکت ها، از فردا کالاهایی که به این شیوه وارد شده اند ترخیص خواهند شد. این موضوع کمک می کند کالاهای زیادی که پیش از این به صورت اعتباری یا با ارز واردکنندگان به گمرک وارد و دپو شدند، اجازه ی ترخیص پیدا کنند.